فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٩١

حجية البنية

حجية البنية

وكونها غير مأمونة موجب آخر ، فإذا اجتمعا يشتد الكراهة ، وعليه فيعم الحكم لمطلق

المتهم .

ويؤيده الأمر بالاجتناب عن سؤر الجنب إذا لم تكن مأمونة ، فما التزم به

الشيخ رحمه الله والسيد من كراهة سؤر الحائض مطلقا هو الصحيح .

ثم إن ظاهر النهي وإن كان هو الحرمة إلا أنه في المقام يحمل على الكراهة ، لأن

الموجب للنهي إن كان هو الحدث : فلمفهوم موثق ابن يقطين الدال على جواز الوضوء

به ، وإن كان هو كونها غير مأمونة ومتهمة : فلأنه لو كان سؤرها لهذه الجهة حراما يكون

لأجل النجاسة ، ومن أمره ( عليه السلام ) بالشرب منه في الأخبار يستفاد عدم

نجاسته ، ولعله لذلك لم يتوقف فقيه في حمل النهي في المقام على الكراهة .

ثم إن مقتضى خبر عنبسة المتقدم وغيره عدم كراهة شرب سؤرها ، فالتعميم

لغير الوضوء محل اشكال ، نعم عن الوحيد البهبهاني : أن الاقتصار على الوضوء لم

يقل به فقيه ، ولهذا الاجماع المنقول وتعليق الحكم على الأمانة الذي يستفاد منه

التعميم لا بأس بالالتزام به ، لا سيما بناء على قاعدة التسامح . فتأمل فإن القاعدة

مختصة بالمستحبات .

حجية البينة

تذنيبان : الأول : في بيان ما به يثبت النجاسة ، وهو أمور :

الأول : العلم والوجه في ثبوتها به واضح لا يحتاج إلى بيان .

الثاني : البينة وثبوتها بها هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الجواهر : ينبغي

القطع به ، ويدل عليه : عموم ما دل على حجية البينة ، وخصوص خبر ابن سليمان .