فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٧٧

ماء البئر

العرفية ، واعتبارها فيه أنما يكون لأجل أن لا يحصل التغير من وقوع الزنبيل ، وعليه

فالمراد منها هي الكثرة الخاصة التي تزيد على الكر .

وأما خبر الحسن : وإن كان لا يرد عليه ضعف السند لأنه معتبر كما لا يخفى ، إلا

أنه يرد عليه أنه يقع التعارض بينه وبين ما يدل من الروايات على أن مناط اعتصامها

إنما هو كونها ذات مادة باعتبار مفهومها ، وبعبارة أخرى : يقع التعارض بين مفهوم كل

منهما ومنطوق الآخر ، فيقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر لأنه أخص منه ، وحيث

لا يعقل التصرف في المفهوم نفسه ، فلا بد من رفع اليد عن ملزومه بمقدار يرتفع به

التعارض ، ويكون ذلك بتقييد المنطوق ورفع اليد عن اطلاقه المقابل للتقييد بكلمة

أو . وتمام الكلام في محله . ولازم ذلك في المقام هو الاكتفاء بأحد الأمرين من الكرية

وكونها ذا مادة في الحكم بعدم الانفعال .

وأما الفقه الرضوي : فلم يثبت لنا كونه كتاب رواية ، وعلى فرض تسليمه فهو

ضعيف .

فتحصل مما ذكرناه : أن القول باعتبار الكرية في اعتصامها ضعيف ، فما ذكره

الشيخ الأجل : من أنه لولا اعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير إليه ،

غير تام .

وأما القول الثالث : وهو وجوب النزح تعبدا الذي نسب إلى الشيخ في

التهذيب والعلامة في المنتهى ، فقد استدل له : بأنه مما يقتضيه الأخذ بظاهر الدليلين ،

فإن ظاهر الأمر هو الوجوب .

وفيه : أنه لا ريب في ظهور الأمر بالنزح في المقام كالأمر بغسل ملاقي البول

مثلا في الارشاد إلى النجاسة في نفسه ، ولكن بما أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور

على الفرض ، فيدور الأمر بين إرادة الوجوب النفسي التعبدي منه ، أو إرادة الوجوب