فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الماء القليل

أنه بملاحظة الاستدلال بآية نفي الحرج يصير ظاهرا فيه ، إذ لو كان مورد السؤال

هو الكر لم يكن الحكم بوضع اليد فيه والاغتسال منه مما قال ( 1 ) الله تعالى * ( ما جعل

عليكم في الدين من حرج ) * بل كان مما ورد فيه الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ ،

مندفع بأن الظاهر أن الاستدلال بالآية الشريفة إنما يكون لاقتضائها اعتصام الكر

بمراتبه ، فإن لزوم الحرج من عدمه واضح ، وهذا بخلاف فرض مورد السؤال ، فإنه

لا يلزم من عدم استعمال الماء حرج كما لا يخفى ، فالرواية لو لم تكن ظاهرة في الكر فلا

أقل من الاطلاق ، فتقيد بالأدلة المتقدمة ، وما ذكره بعض الأعاظم من أن ذكر الوضوء

مع الغسل خلاف المذهب يندفع بأن المراد منه إنما هو التنظيف لا الوضوء المصطلح .

ثم إن الأظهر من هذا الخبر في ذلك ما عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر ( عليه

السلام ) قال : سألته عن جنب أصاب يده جنابة فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في

غسله هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل ،

وإن لم يجد غيره أجزأه ( 2 ) . إذ ظهوره في الماء القليل لا ينكر ، لأن الغسل بحسب العادة

يكون أقل من كر .

ولكن التفصيل المذكور فيه لم يقل به أحد ، فالرواية معرض عنها ، مضافا إلى أن موردها المتنجس . وبهذا يظهر أن الروايات ( 3 ) الدالة على عدم تنجس الماء الملاقي

للنجس لا تدل على هذا القول ، مع أنه معارض في مورده بروايات ( 4 ) كثيرة معتبرة دالة

على عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة في الإناء .

( 1 ) سورة الحج آية 78 . ( 2 ) البحار المجلد 18 - باب نجاسة البول والمني - حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الماء المطلق .