فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦

اعتبار الدفعة

المقام الرابع : نسب إلى المشهور اعتبار الدفعة ، والمراد منها : إن كان ما يقابل

الدفعات بأن يلقى عليه الماء القليل دفعات إلى أن يبلغ المجموع كرا ، فاعتبارها واضح

على القول بعدم طهارة الماء النجس المتمم كرا ، وإن كان المراد منها ما يقابل وقوع

الكر المتصل الواحد فيه تدريجا فاعتبارها يمكن أن يكون لأجل تحقق الامتزاج

المعتبر عندهم ويشهد له اقتصار القائلين بالامتزاج كالمحقق والعلامة والشهيد عليها ،

وعليه فلا كلام . كما يحتمل أن يكون لأجل أن عدم الالقاء دفعة يوجب انقسام الماء

إلى قسمين : عال وسافل ، ولا يتقوى أحدهما بالآخر ، فالجزء الذي يلاقي النجس

ينجس ولا يوجب طهارة الماء ، من غير فرق بين كفاية الاتصال واعتبار الامتزاج ،

وحيث عرفت في بحث ماء الحمام ضعف المبنى تعرف ضعف ما بنى عليه .

وما عن المحقق رحمه الله من ورود النص بها ، يرد عليه ما عن المدارك : أنا لم

نقف عليه في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال ، وما في الجواهر : من أن

شهادة المحقق بوروده في قوة إرساله ، ونسبة المحقق رحمه الله إلى تصريح الأصحاب .

وما في الحدائق : من نسبته إلى المشهور بين المتأخرين جابرتان لهذا المرسل ،

يرد عليه : أن دعوى ورود النص ليس في قوة ايراد نص مرسلا ، مضافا إلى أن مطابقة

فتاوي الأصحاب لمضمون الخبر دون اتكالهم عليه غير جابرة لضعف السند .

فتحصل : أن اعتبار الدفعة زائدا على اعتبار الامتزاج لا دليل عليه .

ودعوى أن حصول الطهارة مع عدمها مشكوك يرجع إلى أصالة النجاسة ،

مندفعة بما عرفت من أن طهارة الماء النجس على تقدير امتزاجه بالماء العاصم مما

لا خلاف فيه ظاهرا .