فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥

اعتبار الامتزاج

بالجزء المنفصل فلا ، وإلا لزم اتحاد الأطراف ، فالجزء المنفصل لا يكون متصلا بالعاصم .

فتحصل مما ذكرناه : عدم تمامية شئ مما استدل به على كفاية الاتصال في

الطهارة ، فالأقوى هو اعتبار الامتزاج للشك في حصولها بدونه ، فيرجع إلى استصحاب

النجاسة ، وقد عرفت أنه معه لا يشك في الطهارة .

المقام الثالث : في اعتبار علو المطهر ، والظاهر أن مراد من اعتبره الاحتراز عما

لو كان الماء الطاهر أسفل ، إذ وصل النجس بكر طاهر مساو له يوجب الطهارة في

الجملة بلا خلاف فيه .

وعلى كل حال ، فعلى القول باعتبار الامتزاج لا وجه لاعتباره ، إذ المناط في

التطهير ملاقاة الطاهر للنجس على وجه لا ينفعل الطاهر كما عرفت ، وعليه فإن أريد

اعتبار العلو أو التساوي في زمان متصل بالملاقاة فمن الضروري عدم اعتباره لعدم

دخله في ما ذكر ، وإن أريد اعتبار أحدهما حين الملاقاة فهو متحقق على كل حال كما

لا يخفى .

وأما بناء على كفاية الاتصال وعدم اعتبار الامتزاج فالبتر والجاري قد تقدم

الكلام فيهما ، وأما الكر كما إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من

فوق ، فعلى القول باعتبار صدق الاتحاد العرفي على مجموع النجس والطاهر كما هو

ظاهر الروضة لا يطهر ما في الفوق بهذا الاتصال ، وعلى القول بكفاية مجرد الملاقاة كما

هو ظاهر اللمعة فيطهر كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يقال : إن حصول الطهارة على هذا

القول أيضا يتوقف على كون الماء بنحو لو فرض طهارة المجموع كان متقويا بما في

الفوق ، وإلا فحيث إن الدفع أهون من الرفع ، والمفروض أنه في الفرض لا يدفع

السافل النجاسة عن العالي ، فلا محالة لا يرفع نجاسة ما في الفوق أيضا .