فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٦٤

اعتبار الامتزاج

مهملة في مقابل ( ولا يطهر ) أي لا يطهر بغيره ، وإصابة الماء إلى كل جزء توجب طهارته

لا طهارة سائر الأجزاء ، وصدق إصابة المجموع بمجرد إصابة جزء منه محل منع كما

لا يخفى ، مع أنه لم سلم صدقه لكان معارضا بأنه يصدق على الجزء الآخر أنه لم يصبه

الكر فلم يطهر ، ومن ذلك ظهر الاشكال في الرابع .

وأما الأخير : فمضافا إلى ضعف سنده جدا ، فإن ظاهره الدفع لا الرفع .

واستدل له بعض المعاصرين بالتعليل في صحيح ابن بزيع بدعوى أنه يجب

التعدي عن مورده إلى المقام وكذا اعتضاده بأخبار ماء الحمام .

وفيه : ما عرفت آنفا من أن الصحيح لا يدل على عدم اعتبار الامتزاج ، وأخبار

الحمام مختصة بحالة الدفع .

الثالث : من أدلة عدم اعتبار الامتزاج : أن الاتصال مقتض للاتحاد ، والماء

الواحد بالاجماع لا يختلف حكمه .

وفيه : أن الواحد الذي هو مورد للاجماع إنما هو الواحد في الإشارة لا في

الوجود ، وهو لا يحصل إلا مع الامتزاج .

الرابع : أن الجزء الملاقي للكر أو غيره مما يكون معتصما يطهر بمقتضى الأدلة ،

فهو يصير جزء من الماء العاصم فيطهر ما يلاقيه ، وهكذا فيطهر الجميع بلا احتياج إلى

الامتزاج وبلا احتياج إلى تخلل زمان ، إذ الاتصال بين أجزاء الماء النجس كان حاصلا

قبل إصابة الماء العاصم .

وفيه : ما عرفت من عدم كفايد مجرد الاتصال في الحكم بالطهارة ، وإن شئت

قلت : إنه مضافا إلى ما في الجواهر من أنه خيال حكمي لا يصلح أن يكون مستندا

للحكم الشرعي من غير دليل ، أنه غير صحيح على ذلك المبنى أيضا ، إذ المتصل

بالمعتصم إنما هو السطح الملاقي له من الجزء المتصل به ، وأما الطرف الآخر المتصل