فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨

حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد

وفي صورة كون الحالة السابقة فيهما القلة ، أصالة عدم الكرية في الملاقي معارض

بأصالة عدم كرية الآخر فتتعارضان وتتساقطان ، فيحكم بطهارة الماء لاستصحابها .

السادس : إذا كان هناك ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم

وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر ، لا لانحلال العلم الاجمالي

بنجاسة أحدهما بالعلم التفصيلي بنجاسة المعين كما ذكره بعض الأعاظم ، بل الوجه

فيه عدم العلم بحدوث النجاسة ، إذ لو وقعت في النجس لم يحدث شئ بواسطتها .

ولكن لا بد من تقييد الحكم بما إذا لم تكن النجاسة الثانية موجبة لحدوث أثر

زايد ، وإلا فالعلم الاجمالي يكون مؤثرا في لزوم الاجتناب عن كليهما ، فلو كان ماءان

أحدهما متنجس بالدم فوقعت قطرة بول في أحدهما ، يحكم بنجاسة الطاهر ، أي بلزوم

الاجتناب عنه عقلا .

السابع : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة ، يحكم

بنجاسته بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي ، إذ عليه يستصحب عدم مائية هذا

المائع المتحقق قبل وجوده ، ولا يعارض باستصحاب عدم إضافته لعدم ترتب الطهارة

عليه لأنها مترتبة على الماء ، واستصحاب عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الآخر

فتدبر .

ثم إن بعض الوجوه المتقدمة في المسألة الثالثة للقول بالنجاسة مقتض هنا لها

كما لا يخفى لمن تدبر ، هذا فيما إذا لم تكن حالته السابقة هي الاطلاق ، وإلا يحكم بعدم

التنجس كما لا يخفى وجهه .

وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف ولم يعلم وقوع النجاسة في الماء

أو المضاف ، فإن كان المطلق ممتازا عن المضاف ، فالحكم بالطهارة واضح لعدم العلم

بحدوث النجاسة بوقوعها في أحدهما ، فالمطلق طاهر وهو معلوم ، والمضاف يحكم