فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧

حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد

الأحكام الشرعية ، والمقتضي لها إنما هو إرادة الشارع .

وأما ما ذكره من أن تقييد المنطوق بالملاقاة اللاحقة يسلتزم تقييد المفهوم بها

ولازمه خروج صورة المقارنة عن كل منهما ، فيرد عليه : أن المفهوم هو انتفاء الحكم عن

الموضوع عند انتفاء الشرط ، فمفهوم القضية المزبورة أن الماء الذي لا يكون كرا قبل

الملاقاة ينجسه شئ ، فشموله لصورة المقارنة في غاية الوضوح ، مضافا إلى أنه على

فرض عدم شمول القضية المزبورة لهذه الصورة منطوقا ومفهوما لا تصل النوبة إلى

الرجوع إلى ما دل على الطهارة ، إذ لا بد من الرجوع إلى ما يدل على انفعال الماء

بالملاقاة ، لأن الخارج عنه هو الكر بالأدلة المزبورة ، ومع فرض عدم شمولها لمورد

يتمسك بالعام فيحكم بالنجاسة .

فالأقوى : هو الحكم بالنجاسة في صورة تقارن الملاقاة والكرية .

الخامس : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أيهما كر

فوقعت النجاسة في أحدهما لم يحكم بالنجاسة لاستصحاب الطهارة ، سواء كانت

الملاقاة لمعين أو غير معين ، ومن غير فرق بين الجهل بالحالة السابقة وبين العلم بكونها

فيهما الكرية أو القلة .

أما في صورة الجهل بها : فلعدم جريان استصحاب الكرية أو القلة أو عدمهما

كما هو واضح ، والوجوه التي استدل بها للنجاسة من قاعدة المقتضي والمانع وغيرها قد

عرفت ما فيها في المسألة الثالثة ، وما اعتمدنا عليه في تلك المسألة من استصحاب العدم

الأزلي لا يجري في المقام لمعارضته باستصحاب عدم الكرية في الآخر ، فلا محالة يرجع

إلى استصحاب الطهارة .

وبذلك ظهر حكم الصورتين الأخيرتين ، إذ في صورة كون الحالة السابقة فيهما

الكرية ، استصحاب كرية الملاقي مع النجس معارض باستصحاب الكرية في الآخر ،