فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦

حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد

حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد

كما عرفت آنفا . هذا بناء على الحق من جريان الأصل في مجهول التاريخ ، وأما بناء

على عدم جريانه فيه فلقاعدة الطهارة .

فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى هو الحكم بالطهارة في جميع الفروض الستة .

حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد

الرابع : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته كما عن جماعة ،

وقد استدل له بعض المعاصرين باطلاق قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : إذا كان الماء قدر كر

لم ينجسه شئ .

الشامل للمقارنة واللاحقة ، وأيد هذا الاطلاق بالارتكاز العقلائي في

المانع ، فإنه يكفي عندهم في مانعية المانع عن أثر المقتضي مقارنته للمقتضي حدوثا .

ثم قال : إنه لو حمل الدليل المذكور على الكرية السابقة على الملاقاة لزم اعتبار

اللحوق في الملاقاة ، وتقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة يستلزم تقييد المفهوم بها ، فيكون

مفهوم القضية إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه الشئ الملاقي له بعد ذلك فتكون صورة

المقارنة خارجة عن المنطوق والمفهوم ، فالمرجع فيها أما عموم طهارة الماء أو

استصحاب الطهارة .

وفي كلامه مواقع للنظر : أما ما ذكره من الاطلاق : فيرد عليه أن ظهور القضية

المزبورة بعد ملاحظة رجوع ضمير ( لا ينجسه ) إلى الكر ، وتقييد الشئ بصورة

الملاقاة في اعتبار تقدم الكرية على الملاقاة في الاعتصام لا ينكر .

وما ذكره من المؤيد غير مربوط بباب التشريعيات التي لا يكون المقتضي

معلوما ، إذ لعله لا يكون للملاقاة مع الكر اقتضاء للنجاسة ، مضافا إلى أنها من

( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 - 2 - 6 .