فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥٥

مشكوك الكرية مع سبق القلة

على أنها أصل برأسها .

ولكن حيث إنها ليست أصلا مستقلا غير الاستصحاب ، وهو كما يجري في

مجهول التاريخ يجري في معلومه ، إذ وإن لم يكن شك في الملاقاة بالنسبة إلى الأزمنة

التفصيلية ، إلا أنها مشكوكة بالنسبة إلى الزمان الاجمالي ، ودعوى عدم كونه شكا في

البقاء كما ترى ، فيتعارضان ويرجع إلى أصالة الطهارة ، فيحكم في هذه الصورة أيضا

بالطهارة .

وهكذا يحكم بالطهارة في القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة ، أما إذا

جهل التاريخان فلقاعدة الطهارة بناء على عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ ،

واستصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة المقتضي للطهارة بناء على جريانه فيه .

ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة ، إذ النجاسة تترتب على

الملاقاة في حال كونه قليلا لا على عدم الملاقاة في حال كون كرا كي يجري الأصل

المزبور .

ومن ذلك ظهر حكم ما لو علم تاريخ الملاقاة ، فإن استصحاب عدم الملاقاة

إلى زمان القلة لا يجري حتى بناء على ما هو الحق من جريان الأصل في معلوم التاريخ

لعدم ترتب الأثر عليه ، فيجري الأصل في مجهول التاريخ بأل معارض ونتيجته

الطهارة .

هذا بناء على المسلك الحق ، وأما بناء على عدم جريان الأصل في مجهول

التاريخ أيضا ، فالحكم بالطهارة إنما يكون لأجل قاعدتها ، وإن علم تاريخ القلة فتوهم

أن الحكم فيه هو النجاسة لأصالة تأخر الحادث المجهول ولكن بناء على ما هو الحق

من عدم كونها أصلا مستقلا غير الاستصحاب ، فالحكم في هذه الصورة أيضا الطهارة

لأصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ، ولا يعارضها أصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلة