فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣

مساحة الكر

عموم ( خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ) ( 1 ) عدم تنجس مطلق المياه خرج عنه

القليل ، فمع الشك في الخاص لو كان المرجع هو العموم لا بد وأن يرجع إليه ويحكم

بعدم التنجس كما حكم به بعض فتأمل .

بل لأصالة عدم الكرية الأزلي ، إذ الكرية وصف زائد على وجود الماء ، والثابت

في محله جريان استصحاب العدم الأزلي في أمثال المقام .

وقد أشكل على هذا الوجه بعض الأعاظم بأن الكرية ليست من عوارض

وجود الماء عرفا كي تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع ، فإنها نحو سعة في مرتبة

الطبيعة فلا يصح أن نشير إلى كر من الماء ونقول : هذا قبل وجودة ليس بكر ، فليس

المقام من موارد جريان الأصل في العدم الأزلي .

وفيه : أنه لا شبهة في أن الماء الكر من حيث هو ليس موضوعا للحكم حتى في

صورة التفرق ، إذ لا ريب في دخل اجتماع ذلك المقدار من الماء في الحكم ، وهذا وصف

عنواني زائد على صرف وجود الماء ، ويستصحب عدم ذلك ، ويقال إنه في الأزل لم يكن

هذا الوصف متحققا ، فيستصحب عدمه .

ثم إنه بناء على عدم جريانه والبناء على عدم التنجس لأصالة الطهارة هل

يحكم بطهارة متنجس غسل فيه أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بأن المعتبر في

التطهير بالقليل علو المطهر ووروده على النجس ، وحيث إنه يحتمل أن يكون قليلا

فيشك في حصول شرائط التطهير ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة .

وفيه : أن اعتباره في التطهير بالقليل إنما يكون لأجل أن لا يصير الماء نجسا

بالملاقاة ، فإذا فرضنا عدم نجاسة الماء - ولو غسل فيه المتنجس وكان هو واردا على

الماء - فلا مانع من الحكم بحصول الطهارة .

( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الماء المطلق حديث 9 .