فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢

مساحة الكر

مكاتبة ( 1 ) إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في الفطرة وفيها :

فكتب إلي أن الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي . بضميمة قوله :

وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة ، والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم .

فيكون الرطل العراقي وهو تسع المجموع مائة وثلاثين درهما ، مضافا إلى أن الرطل

المدني مائة وخمسة وتسعون درهما بلا خلاف ، فالرطل العراقي الذي هو ثلثاه يكون

ما ذكرناه وعن النهاية والمنتهى : أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع ، وليس

له مستند ، ثم إن الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، فكل عشرة دراهم حينئذ سبعة

مثاقيل ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي كما عن جماعة التصريح بجميع ذلك ،

وبهذا الحساب يعرف الكر بجميع الأوزان .

الثاني : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل ،

وليس الوجه فيه أن المستفاد من النصوص اقتضاء الملاقاة للنجاسة ومانعية الكرية ،

فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة العدم ، أو أن إناطة الرخصة بأمر وجودي تدل

بالالتزام العرفي على أن الموضوع إنما هو احراز ذلك الأمر ، أو أن مقتضى العمومات

انفعال الماء كسائر الأشياء خرج عنه الكر ، فمع الشك فيه بما أنه شك في مصداق

الخاص يكون المرجع هو العموم .

إذ يرد على الأول : عدم تمامية قاعدة المقتضي والمانع كما حقق في محله .

وعلى الثاني : أن إناطة الرخصة بأمر وجودي كإناطة المنع به من غير فرق

بينهما ، ليس المقصود منها إلا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي .

وعلى الثالث : عدم مرجعية العام عند الشك في الخاص ، مضافا إلى أن مقتضى

( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 .