فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥١

مساحة الكر

التحديد بالمساحة والوزن يختلفان ، فكيف التوفيق بين التحديدين ؟ وبعبارة أخرى :

المحكي عن المجلسي رحمه الله : أن ألفا ومائتي رطل من ماء المدينة يساوي ثلاثة

وثلاثين شبرا تقريبا ، وعن جماعة : أن هذا المقدار من ماء النجف يساوي ثمانية

وعشرين شبرا وذكر الأستاذ دام بقاؤه أنه يساوي سبعة وعشرين شبرا ، وهذه الأوزان

لا توافق المشهور في المساحة وربما تزيد على المساحة التي اخترناه ، ولعله ربما ينقص

منها .

وتحقيق القول في الجواب عنه يقتضي أن يقال : بما أن الأشبار في حد ذاتها لا

انضباط لها حتى في المتعارف منها ، سيما مع كون المتعارف منها في الأزمنة السابقة أطول

من المتعارف في زماننا ، ومعه لا مجال لجعلها حدا واقعيا ، فلا محيص عن حملها على كونها

كاشفة عن تحقق الموضوع الواقعي .

وأما الوزن فيما أن المياه تختلف خفة وثقلا ، ومن المستبعد جدا دخل الخفة

والثقل في الاعتصام ، بل المرتكز عند العرف العاصم هو الكم الخاص ، فلا بد من

الالتزام بأنه أيضا علامة على وجود الكر فهما ليسا حدين ، بل هما علامتان لوجود

الكر ، ولا مانع من جعل علامتين لشئ مع كون النسبة بينهما عموما من وجه ، أو

المطلق ، وعليه فنلتزم بكفاية تحقق أحدهما ولو لم يتحقق الآخر ، إذ وجود كل منهما أمارة

على وجود الحد ، وأما عدمه فلا يكون أمارة على عدم وجوده ليقع التعارض بين

الدليلين ويحكم بتساقطهما كما لا يخفى ، فتدبر في أطراف ما ذكرناه فإنه أحسن ما قيل

في هذا المقام . ومنه يظهر ما في كثير من الكلمات في المقام .

فروع

الأول : المشهور : أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، وتدل عليه