فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

فروع

استصحابه لأجزاء المني ، فلا يجب عليه إعادة الغسل ، وعن ظاهر بعض الاتفاق عليه ،

وقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : لأن البول لم يدع شيئا . لا يدل على ملازمة

البول لخروج أجزاء المني الباقية كي يجب الغسل له لو بال ، بل هو في مقام بيان أن

الخارج بعد البول ليس منيا قطعا ، فلو بال بعد الغسل لا يجب عليه إعادته .

الثاني : لا فرق في جريان هذا الحكم بين ما لو كان الاشتباه بعد الفحص أو

قبله ، أمكن الفحص أم لا ، لاطلاق النصوص ، ودعوى ظهورها في المشتبه لذاته لا ما

اشتبه عليه لظلمة ونحوها كما ترى .

الثالث : لو استبرأ بالخرطات بعد خروج المني واغتسل ثم خرجت الرطوبة

المشتبهة ، فهل يجب عليه الغسل كما نسب إلى المشهور ، أم لا كما عن ظاهر المبسوط

والنافع ، أم يفصل بين ما إذا أمكنه البول فالأول ، وبين ما إذا لم يمكنه فالثاني كما عن

المقنعة والمراسم والسرائر والجامع والتذكرة والبيان والدروس والذكرى وجامع المقاصد

بل عن بعضهم نسبته إلى الأصحاب ؟ وجوه : تشهد للأول : النصوص المتقدمة

المتضمنة للأمر بالغسل مع عدم البول ، نعم لو كان الاستبراء بالخرطات موجبا للعلم

بعدم بقاء أجزاء المني في الممر ومع ذلك احتمل كون الخارج منيا ، يكون حكم هذه

الصورة حكم ما لو استبرأ بالبول ثم بالخرطات ، فإن مقتضى التعليل في صحيح ابن

مسلم ثبوت حكم البول لكل ما لا يدع شيئا في المحل ، كما أن مقتضى نصوص

الاستبراء بعد البول بالخرطات عدم الحكم بكونه بولا ، وعليه فلو احتمل كون البلل

غيرهما ككونه مذيا فلا شئ عليه ، وإلا بأن تردد الأمر بينهما ، فلو خرج قبل التوضأ

يجب عليه الوضوء خاصة ولو خرج بعده يجب الجمع بين الغسل والوضوء كما تقدم .

وأما ما ذكر وجها لكل من القولين الآخرين من كون كل منهما وجها للجمع

بين النصوص الدالة على وجوب الغسل مع عدم البول والنصوص الدالة على نفيه ،