فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

فروع

فروع

وفيه : أن خبر أحمد مضافا إلى ضعف سنده واضماره ، إنما يدل على شرطية

البول لصحة الغسل في صورة العمد دون النسيان ، فلا ربط له بالمقام ، وقد عرفت في

فصل المستحبات عدم تمامية تلك فراجع ، وخبر جميل لاشتماله على التعليل : وقد

تعصرت . . . الخ يأبى عن الحمل على صورة النسيان ، مضافا إلى ضعف سنده بعلي بن

السندي .

واستدل للقول الأخير : بأنه مقتضى العلم الاجمالي بالتكليف الذي لا يجوز

الترخيص في بعض أطرافه .

وفيه : أن حكم الشارع بكون الخارج منيا يوجب الانحلال ، مضافا إلى ما

حققناه في محله من أنه لا مانع من الترخيص في بعض أطراف العلم الاجمالي لو ساعد

الدليل .

فتحصل : أن الأقوى هو القول الأول .

هذا كله مع عدم الاستبراء بالبول ، وأما معه وعدم الاستبراء بعد البول

بالخرطات فيحكم بأنها بول ويجب الوضوء كما هو مقتضى نصوص المقام المتقدمة

والأخبار الواردة فيمن بال ولم يستبرء ، ومع الأمرين لو خرجت قبل التوضأ يجب عليه

الوضوء خاصة ، ولو خرجت بعده يجب الجمع بين الغسل والوضوء كما تقدم تنقيح

القول في ذلك في مبحث مستحبات الخلوة .

فروع

الأول : الظاهر أن مورد النصوص هو البلل المشتبه ، فلا بد من احراز خروجه

ليترتب عليه هذا الحكم ، وأما لو علم بخروج بلل ليس بمني من بول أو غيره واحتمل