فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

لو نوى غير غسل الجنابة

لو نوى غير غسل الجنابة

لو نوى غير غسل الجنابة

ولو كان المنوي غير غسل الجنابة ، فإن كان واجبا ، ففي صحته في نفسه

قولان : أظهرهما ما اختاره الشهيد في محكي الذكرى وهي الصحة ، لا لموثق ( 1 ) عمار

المتقدم : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال ( عليه

السلام ) : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فلا شئ عليها . الذي استدل به

بعض الأعاظم ، فإنه إنما يدل على صحة غسل الجنابة لو نوته وهي ليست محل الكلام ،

وإنما الكلام في صحة ما لو نوت غيره ، بل لاطلاق ما تضمن الأمر به المقتضي للاجزاء

كما صرح به غير واحد الرافع لاحتمال مانعية الجنابة عن صحته ، فما عن المصنف

رحمه الله في التذكرة من الاستشكال فيها في غير محله .

ثم إنه على فرض الصحة ، هل يغني عن سائر الأغسال التي في ذمته حتى

الجنابة كما عن المحققين والشهيدين بل هو المنسوب إلى المشهور ، أم لا يغني عن شئ

منها كما عن بعض ، أم يغني عن غير الجنابة ولا يغني عنها كما عن الشيخ والحلي

وجماعة ؟ وجوه : أقواها الأول لاطلاق النصوص المتقدمة .

ودعوى أنه لا اطلاق لشئ منها حتى مرسل جميل وصحيح زرارة لعدم كون

تلك النصوص في مقام البيان من هذه الجهة ، ولا أقل من احتمال عدم كونه هذه الجهة

ملحوظة للمتكلم وهو يمنع من التمسك بالاطلاق ، مندفعة بأن الاجزاء في صورة قصد

الجنابة لو كان هو المتيقن من جميع النصوص بحسب المتفاهم العرفي كان لما ذكر وجه ،

ولكن بما أنه ليس كذلك فيلزم من عدم الالتزام بالاطلاق المزبور الالتزام باجماله

بحيث لا يمكن العمل به في مورد ، وهو كما ترى .

( 1 ) الوسائل - باب 43 - من أبواب الجنابة حديث 7 .