فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

حصول امتثال جميع الأغسال لو نوى واحدا منها

كونها من العناوين القصدية ، ولأجل ذلك يتعين التصرف في الصدر لتنطبق عليه

الكبرى الكلية .

قلت : إنه لو ساعدنا ظاهر الأدلة على كفاية نية واحد منها عن الجميع نلتزم

بسقوط جميع الأوامر لحصول الغرض لا لتحقق الإطاعة كي يتم ما ذكر ، وحيث إن

مقتضى اطلاق قوله ( عليه السلام ) : أجزأك غسل واحد . هي الكفاية في صورة نية

واحد بعينه ، فيتعين الالتزام بذلك .

فإن قلت : إن ظاهر قوله ( عليه السلام ) في ذيله : وكذلك المرأة يجزيها غسل

واحد لجنابتها . . . الخ كفاية الغسل الواحد الذي أوجده بقصد الجميع خاصة ، فيلزم

التنافي بين الصدر والذيل ويجب صرف أحدهما إلى الآخر .

قلت : إن من الجائز أن يكون متعلق الظرف ( يجزيها ) لا الغسل فلا يكون

ظاهرا في خصوص نية الجميع .

فإن قلت : إنه ليس للصحيح اطلاق أحوالي يتمسك به لاثبات العموم لأنه

مسوق لبيان كفاية الغسل الواحد عن المتعدد ، وأما كفايته مطلقا أو في الجملة فلا

تعرض لها فيه .

قلت : إنه لو كان الأجزاء في صورة نية الجميع هو المتيقن من النصوص

بحسب المتفاهم العرفي كان لما ذكر وجه ، ولكن بما أنه ليس كذلك فيلزم من الالتزام

بعدم ثبوت الاطلاق الأحوالي الالتزام باجماله بنحو لا يمكن العمل به في مورد ، وهو

كما ترى مناف لكونه في مقام البيان .

وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو كان بعضها مستحبا ، فإن مقتضى المرسل الاكتفاء

به عنه كما هو المنسوب إلى المشهور ، فما عن جماعة من المحققين من القول بالعدم

مبتنيا على عدم ثبوت الاطلاق ضعيف .