فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

حصول امتثال جميع الأغسال لو نوى واحدا منها

عليك حقوق . فإنه وإن كان الظاهر من الحقوق الأغسال لا الأحداث لأن الحدث

ليس حقا عليه ، إلا أن تعدد الأغسال يستلزم تعدد الأحداث ، مع أن اتفاقهم على

جواز نية الجميع أقوى شاهد على التعدد .

وبذلك يظهر عدم صحة الاستدلال له بأن الأحداث وإن كانت متعددة لكن

الغسل الواحد من جهة كونه سببا لارتفاع الجهة المشتركة يكون رافعا للجميع .

فالصحيح أن يستدل له بمرسل جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إذا

اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه غسله ذلك عن كل غسل يلزمه في ذلك

اليوم ( 1 ) : وحيث إن سنده لا اشكال فيه إلا من جهة الارسال ، والمرسل إنما يكون من

من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فالمرسل معتبر سندا ، وظهوره بل

صراحته في هذا القول لا تنكر .

وبصحيح زرارة المتقدم الظاهر صدره في أنه إنما سيق لبيان حكم ما لو اغتسل

بنية واحد منها كالجنابة ، وأنه إذا كان قبل طلوع الفجر لا يجزيه ذلك عن أغسال ذلك

اليوم ، وإن كان بعد طلوع الفجر يجزيه عنها .

فإن قلت : إن قوله ( عليه السلام ) في ذيله : فإذا اجتمعت لله عليك حقوق

أجزأك غسل واحد . الذي يكون من قبيل الكبرى الكلية الشاملة لما في الصدر ولغيره

ظاهر في خصوص نية الجميع ، إذ ظاهر التعبير ( بعليك حقوق ) تعدد ماهية الأغسال ،

وإن اتحدت بحسب الصورة فلا محالة يكون اختلافها باختلاف العناوين المتوقف

تحققها على القصد ، وعلى ذلك فمقتضى القاعدة الأولية تكرار الغسل ، ولكن قوله

( عليه السلام ) : أجزأك غسل واحد . يدل على تحقق الإطاعة بايجاد غسل واحد بقصد

الجميع ، وأما لو أتى بقصد البعض فلا يعقل أن يكون ذلك موجبا لتحقق الجميع مع

( 1 ) الوسائل - باب 43 - من أبواب الجنابة حديث 2 .