فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

لا حاجة إلى الوضوء

لا حاجة إلى الوضوء

فتحصل : أن الأقوى هو الاجتزاء بغسل واحد ، فما عن التحرير والقواعد

والارشاد من العدم ضعيف .

وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، وأن الأظهر

فيه أيضا الصحة كما عن ظاهر المشهور ، وعن المحقق الثاني في جامع المقاصد ،

والمصنف رحمه الله في التذكرة ، وعن ظاهر القواعد والارشاد : البطلان .

واستدل له : بامتناع اجتماع الوجوب والندب في شئ فيمتنع نيتهما معا .

وفيه : أن الغسل الواحد الذي تنطبق عليه عناوين متكثرة كل واحد منها

متعلق لأمر وجوبي أو ندبي يكون لا محالة متعلقا لأمر واحد مؤكد ، فقصد تلك العناوين

لا يكون قصدا للوجوب والندب معا كي يكون ذلك ممتنعا ، بل يكون قصدا لذلك

الأمر الواحد .

فتحصل من مجموع ما ذكرناه : صحة الغسل والأجزاء عن الجميع في جميع

موارد التعدد إذا قصد الجميع .

لا حاجة إلى الوضوء

ولا يخفى أنه لا حاجة إلى الوضوء مطلقا بناء على ما هو الحق من اغناء كل

غسل عن الوضوء ، وسيجئ الكلام فيه في آخر مبحث الحيض ، وأما بناء على

المشهور من عدم اغناء غير غسل الجنابة عنه ، فإن لم يكن في الأغسال المتداخلة

غسل الجنابة يجب الوضوء بلا ريب ، لاطلاق دليل وجوبه ، وإن كان فيها ذلك فإن لم

يكن منها ما يكون رافعا للحدث الأكبر غير الجنابة كما لو اغتسل للجنابة والجمعة ،

لا حاجة إلى الوضوء كما لا يخفى وجهه .