فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

حكم اجتماع الأغسال المتعددة على المكلف

عنها غسل واحد ، وكذلك المرأة يجزؤها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها

من حيضها وعيدها .

وخبر ( 1 ) شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : وإن

غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما .

وخبر زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا حاضت المرأة وهي جنب

أجزأها غسل واحد ( 2 ) . ونحوها غيرها .

ومقتضى اطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : فإذا اجتمعت لله عليك

حقوق . . . الخ هو الاجتزاء بغسل واحد ، وإن لم يكن من جملة تلك الأغسال غسل

الجنابة .

وأما إذا كانت كلها مستحبة ، فالمنسوب إلى المشهور أيضا ذلك ، ويشهد له

اطلاق صحيح زرارة المتقدم ، ودعوى أن الظاهر من الحقوق هي الواجبة ممنوعة ، بل

الصحيح بقرينة صدره وذيله المتضمنين لغير الواجب كغسل الجمعة صريح في إرادة

الأعم منها .

وأما صحيح عثمان بن يزيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من اغتسل

بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه

غسله إلى طلوع الفجر ( 3 ) . فلا يدل على هذا القول لعدم التعرض فيه لتعدد الغسل ،

بل هو في مقام بيان جواز تأخير ايقاع الغاية التي اغتسل لها ، وعدم لزوم المبادرة إليها

كما لا يخفى .

( 1 ) الوسائل - باب 43 - من أبواب الجنابة حديث - 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 43 - من أبواب الجنابة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الاحرام من كتاب الحج حديث 4 .