فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

حكم اجتماع الأغسال المتعددة على المكلف

الأسباب ، لأنه يرد عليه أن ذلك وإن تم بالنسبة إلى المتحد بالنوع ، كما لو أجنب

مرتين لما ذكرناه في مبحث الوضوء ، لكنه لا يتم بالنسبة إلى المتعدد الذي هو محل

الكلام لكونه خلاف ظاهر أدلة السببية ، فإنها ظاهرة في كون كل واحد سببا مستقلا

في تأثيره .

ولا لما عن بعض من وحدة طبيعية الغسل وتأثيره في إزالة جنس الحدث مطلقا

واحدا كان أو متعددا ، لأنه أيضا خلاف الظاهر ، لأن ظاهر الأدلة سببية كل واحد

لغسل ، وحدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، فالقول بالتداخل يستلزم رفع اليد عن

هذا الظهور ، وحمل الكلام على خلاف ظاهره .

ولا لما قيل بتصادق الأغسال المتعددة المسببة عن الأسباب المتكثرة في الفرد

الخارجي الواقع امتثالا للجميع ، إذ يرد عليه : أن تداخل المسببات خلاف الأصل .

بل لجملة من النصوص : كموثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :

سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال ( عليه السلام ) : إن

شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فلا شئ عليها ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا

واحدا للحيض والجنابة ( 1 ) .

وصحيح زرارة : فيمن مات وهو جنب يغسل واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل

الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ( 2 ) .

وصحيحه ( 3 ) الآخر : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة

والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك

( 1 ) الوسائل - باب 43 - من أبواب الجنابة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب غسل الميت حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 43 - من أبواب الجنابة حديث 1 -