فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

الحدث في أثناء الأغسال المستحبة

ثم ينام قبل أن يحرم ، قال ( عليه السلام ) : عليه إعادة الغسل ( 1 ) . ونحوها غيرها .

وموردها وإن كان خصوص دخول مكة والاحرام والزيارة إلا أنه يتعدى إلى

غيرها من الأغسال المستحبة لاتيان فعل . للتعليل في صحيح ابن الحجاج ، ولما عن

بعض الأكابر نسبته إلى الأصحاب .

ولا يعارضها صحيح العيص : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل

يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال ( عليه السلام ) : ليس

عليه غسل ( 2 ) . لاعراض الأصحاب عنه ، إذ لم ينقل الخلاف في انتقاض الأغسال التي

اعتبرت مقارنتها لفعل بالنوم إلا عن الحلي .

ثم إن هذه النصوص وإن دلت على انتقاضها بالنوم الواقع عقيبها إلا أنه قد

عرفت أن من لوازم الانتقاض بالمتأخر الانتقاض بالواقع في الأثناء .

هذا كله بناء على المختار من عدم اختصاص ذلك بالنوم وشموله لغيره من

الأحداث كما هو مقتضى اطلاق موثق إسحاق المتقدم ، وأما بناء على ما نسب إلى

المشهور من الاختصاص ، فحكم سائر الأحداث الواقعة في أثناء الغسل حكم

الأحداث الواقعة في أثناء الأغسال التي لم يؤمر بها لفعل ، والأقوى فيها عدم

الانتقاض ، إذ لا دليل عليه ، فيتعين الرجوع إلى أصالة عدم الناقضية المقتضية للصحة ،

وأما الاستدلال له بما عن المصابيح من الاجماع على أنه لا يعاد شئ منها بالحدث بدعوى

أنه إذا كان لا يعاد بالحدث بعده ففي أثنائه بطريق أولى ، فغير تام إذ الظاهر أن الحكم

بعدم الإعادة يكون من جهة أن المطلوب صرف وجوب الكون على الغسل الصادق على آن

حدوثه ، وإن انتقض بعد ذلك فهو لا يدل على عدم الانتقاض كي يتمسك به في المقام .

ومنه يظهر أنه لا يصح الاستدلال له بخبر بكير عن الإمام الصادق ( عليه

( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الاحرام حديث 3 - 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الاحرام حديث 3 - 1 .