فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

الحدث الأصغر في أثناء الغسل

وأما الرابع : فلأنه لا يرجع إلى الاستصحاب مع وجود الدليل وهو عموم ما دل

على وجوب الوضوء بعد الحدث .

فتحصل : أن الأظهر وجوب الوضوء على تقدير القول بصحة الغسل ، كما هو

الأقوى .

وتشهد للصحة النصوص الدالة على جواز تفريق الغسل بالتقريب المتقدم ،

والأخبار البيانية المتكفلة لبيان الأجزاء والشرائط والموانع غير المتعرضة لذلك .

فإن قلت : إن غاية ما يستفاد منها عدم ما نعيته من الغسل ، بمعنى عدم كون

عدمه من الأمور المعتبرة فيه ، وهو مما لا كلام فيه ، إنما الكلام في كونه ناقضا له ،

والأخبار البيانية لا تدل على عدم كونه كذلك .

قلت : إن المراد بالناقضية إن كان صيرورته موجبا لرفع الهيئة الاتصالية الثابتة

للغسل المعبر عنها بالصورة الغسلية ، فهي تتوقف على ثبوت تلك الهيئة للغسل ، وحيث

لا دليل عليه بل مقتضى الأدلة العدم ، فاحتمالها يدفع بتلك الأدلة ، وإن كان المراد بها

كونه موجبا لرفع أثر الغسل فيدفع احتمالها باستصحاب عدم جعل الناقضية له ،

ويثبت به عدم المجعول ، بل يمكن أن يقال إن احتمال ناقضيته له لا منشأ له سوى

ما دل على سببية الحدث الأصغر للوضوء ، بل لا أتصور لها معنى معقولا بعد العلم

بعدم كونه من أسباب وجوب الغسل وعدم كون عدمه مما يعتبر فيه إلا ذلك ، وعليه

فبما أن ذلك الدليل لا يقتضي أزيد من وجوب الوضوء في الفرض فلا مورد لاحتمال

الناقضية .

ولو تنزلنا عما ذكرناه وسلمنا عدم الدليل على ما نعيته ، يتعين الرجوع إلى

البراءة ، أما على المختار من كون الطهارة عنوانا منطبقا على الغسل فواضح ، وأما

بناء على مسلك المشهور من كونها أثرا حاصلا منه ، فلما حققناه في محله من جريان