فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

الحدث الأصغر في أثناء الغسل

الأصغر مع الجنابة ، وبما دل على أنه ( 1 ) لا وضوء مع غسل الجنابة ، وبما دل على جواز

تفريق الغسل كخبر ( 2 ) أم إسماعيل والخبر ( 3 ) الوارد عن الإمام علي ( عليه السلام ) في

جواز التفريق ولو إلى الظهر أو بعد ، فإنهما صريحان في عدم البأس بالحدث لاستبعاد

عدم التخلل في مثل ذلك ، وباستصحاب عدم قابلية الحدث للتأثير .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن دليل هذه الكبرى الكلية أما الاجماع أو

الأخبار . أما الاجماع فعدم ثبوته في المقام واضح ، وأما الأخبار فليست هي إلا

النصوص الدالة على أن الغسل يرفع كل حدث قارن الجنابة ، ومفادها متحد مع

النصوص الدالة على أنه لا وضوء مع غسل الجنابة .

ويرد على الاستدلال بالجميع : أن الجمع بين النصوص الدالة على وجوب

الوضوء عقيب الحدث الأصغر مطلقا ، وبين هاتين الطائفتين من النصوص يقتضي

الالتزام بعدم تأثير أسباب الوضوء الحادثة قبل الجنابة أو بعدها قبل الاغتسال في

وجوب الوضوء ، وأما الأسباب الحادثة في أثناء الغسل فهي داخلة تحت النصوص

الأول ، وبهذا البيان يظهر الجواب عما قيل من أن عموم سببية كل فرد من الأسباب

للوضوء مخالف للاجماع والأخبار ، مضافا إلى أن ما دل على وجوب الوضوء بعد الحدث

الواقع بعد الغسل يدل على انتقاض الغسل بتمام أجزائه بالحدث الأصغر ، فكل جزء

منه يكون منتقضا به ، وعليه فإذا وقع في الأثناء مقتضى هذا الدليل انتقاض الأجزاء

السابقة عليه فيجب الوضوء لذلك فتأمل .

وأما الثالث : فلأنه إنما يدل على الصحة ، وليس في مقام بيان إباحته للصلاة

حتى يتمسك باطلاقه كما لا يخفى .

( 1 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب الجنابة . ( 2 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب الجنابة حديث 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب الجنابة حديث 1 - 3 .