فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

الحدث الأصغر في أثناء الغسل

والشيخ في المبسوط . . والمصنف رحمه الله والشهيد والوحيد وغيرهم هو : القول ببطلان

الغسل ولزوم استئنافه والاكتفاء به ، وعن حاشية الألفية : نسبته إلى الأكثر ، وعن

الوحيد : نسبته إلى المشهور .

واستدل له : بخبر عرض المجالس المتقدم ، ونحوه ما عن ( 1 ) الرضوي ، وبأنه

لا دليل على رافعية الغسل المتخلل بالحدث للجنابة ، فيستصحب أثرها إلى أن يتحقق

المزيل ، ومقتضى هذا الاستصحاب أيضا الاجتزاء بالغسل عقيب الحدث عن الوضوء

كاستصحاب الجنابة عند الشك في تحقق الغسل رأسا ، وبأنه لو تأخر الحدث عن

الغسل لأبطل إباحته للصلاة ، فللبعض بطريق أولى .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلضعف سند الخبرين كما تقدم ، ودعوى الانجبار

بالشهرة مندفعة بعدم ثبوت اعتمادهم عليهما ، بل ظاهر كلماتهم : العدم ، بل عن جماعة

منهم : التصريح بعدم العثور على خبر عرض المجالس .

وأما الثاني : فلأن مقتضى اطلاق أدلة الغسل على ما ستعرف رافعية المتخلل

بالحدث الأصغر للجنابة ، ومعه لا وجه للرجوع إلى الاستصحاب .

وأما الثالث : فلأن الحدث بعد الغسل وإن كان ناقضا لا باحته للصلاة ، إلا أنه

نقض بلحاظ الحدث الأصغر ، وعليه فلو تمت الأولوية لاقتضت كون الحدث الواقع

في الأثناء كالواقع بعد الغسل موجبا لوجوب الوضوء لا بطلان الغسل ، فالقول

بالبطلان ضعيف .

وفي مقابل هذا القول ما عن الحلي والمحقق الثاني والمحقق الداماد والفاضل

الخراساني من أنه يتمه ويقتصر عليه ولا يتوضأ .

واستدلوا له بعد البناء على صحة الغسل لما ستعرف : بأنه لا أثر للحدث

( 1 ) المستدرك - باب 20 - من أبواب أحكام الجنابة .