فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

ما يكره على الجنب

الله ارتفاع الكراهة بالمرة بالوضوء كما هو ظاهر المشهور ، ولا ينافيه الموثق الدال على

أفضلية الغسل ، فإن أفضليته إنما تكون لأجل كونه موجبا للطهارة الكاملة ، فيكون

النوم في حال كونه متطهرا الذي هو بنفسه مطلوب للشارع ، لا لأنه يوجب رفع

الكراهة دون الوضوء .

ومقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكراهة مطلقا ، سواء أراد العود أم لا ،

ولا ينافيه قول مولانا الصادق ( عليه السلام ) في حديث : أنا أنام على ذلك حتى أصبح

وذلك أني أريد أن أعود ( 1 ) . إذ من الجائز أن يكون قوله ( على ذلك ) إشارة إلى الوضوء

لا إلى الجنابة ، لا سيما وأنه يحتمل أن يكون صدور هذا الخبر عقيب صحيح الحلبي

المتقدم ، مع أنه على فرض كونه إشارة إلى الجنابة إنما يدل على أنه عند إرادة العود لم

يكن يغتسل بعد الجنابة بلا فصل ، بل كان بناؤه على النوم حتى يصبح ، ولا يدل على أنه كان ينام من دون أن يتوضأ كي ينافي مع النصوص المتقدمة .

فما عن الوسائل من اختصاص الكراهة بما إذا لم يرد العود ، ضعيف .

ثم إنه إن لم يجد الماء للوضوء تيمم بدلا عنه لعموم أدلة البدلية ، ولخبر أبي بصير

المتقدم : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور وإن لم يجد الماء فليتيمم

بالصعيد . إذ المراد من الطهور ما يشمل الوضوء لما عرفت من ارتفاع الكراهة بالوضوء

أيضا ، فمقتضى اطلاق قوله ( وإن لم يجد الماء ) هو رجحان التيمم بدلا عن الوضوء

أيضا ، اللهم إلا أن يقال إن قوله ( عليه السلام ) ( ولا ينام إلا على طهور ) إنما هو في

مقام بيان أن النوم على الطهارة الكاملة التي تكون هي الغسل خاصة إن كان جنبا ،

والوضوء إن لم يكن جنبا مطلوب للشارع ، وعليه فهو وما بعده المتضمن للتيمم

أجنبيان عن المقام ، فالعمدة إذا عموم دليل البدلية .

( 1 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة حديث 2 .