فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

ما يكره على الجنب

ومس المصحف

بكراهة ما دون السبعين وحرمتها وما زاد عليها خلاف الاجماع المركب ، فيتعين حمل ما

ظاهره حرمة السبعين وما زاد عليها أيضا على الكراهة ، غاية الأمر كراهة أغلظ من

كراهة ما دونها .

فالمتحصل من مجموع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض أنه يكره للجنب

قراءة القرآن مطلقا ، وتشتد كراهتها فيما زاد على سبع آيات ، وأشد من ذلك ما زاد على

السبعين بل نفسها ، والأحوط ترك قراءتها والله العالم .

( و ) الثاني مما يكره عليه : ( مس المصحف ) عدا الكتابة منه كما هو المشهور

شهرة عظيمة ، بل بلا خلاف يعرف إلا عن المرتضى حيث اختار المنع .

واستدل له : بقوله تعالى ( 1 ) * ( ولا يمسه إلا المطهرون ) * ، وبخبر إبراهيم

المتقدم : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا خطه ولا تعلقه إن الله تعالى يقول

* ( لا يمسه إلا المطهرون ) * ، وبصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) :

الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان ( 2 ) .

ولكن الآية الشريفة مضافا إلى ما عرفت في مبحث غايات الوضوء من عدم

دلالتها على حرمة المس ، أن الضمير فيها يرجع إلى القرآن لا إلى المصحف .

وأما الخبران فلاجماع الأصحاب على عدم الحرمة يحملان على إرادة الكراهة .

وأما ما قيل من أن رواية إبراهيم قاصرة الدلالة ، والصحيح لا ظهور له في

الوجوب لعدم دلالة الجملة الخبرية عليه ، فضعيف ، إذ قد عرفت في مبحث غايات

الوضوء تمامية دلالة خبر إبراهيم ، والجملة الخبرية أظهر في الوجوب من الأمر كما

حقق في محله .

( 1 ) سورة الواقعة آية 79 . ( 2 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب الجنابة حديث 7 .