فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

ما يكره على الجنب

وحيث إنه يمكن الجمع بينهما وبينه بالالتزام بثبوت المراتب للكراهة فلا موجب لرفع

اليد عنهما .

فتحصل : أن الأقوى كراهتها مطلقا .

ويشهد لها مضافا إلى ذلك ما عن الشيخ في مجالسه : كان رسول الله ( صلى الله

عليه وآله ) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة ( 1 ) .

وأما الثالثة : فهو المشهور شهرة عظيمة ، وعن بعض القدماء وابن البراج :

التحريم واستدل له : بخبر سماعة المتقدم ، وأورد عليه : بمعارضته بخبر زرعة عن

سماعة قال : ما بينه وبين سبعين آية ، وبعدم امكان تخصيص العمومات التي كادت

تكون صريحة في العموم بالسبع وما دونها ، وبمنع دلالته على الحرمة .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه يتعين في موارد نقل رواية واحدة بنحوين من

اعمال قواعد التعارض ، وعليه فيقدم الأول لأوثقية عثمان بن عيسى الذي هو الراوي

عن سماعة في الخبر الأول عن زرعة .

وأما الثاني : فلأنه في العمومات ليس ما يكون صريحا في جواز ما زاد على السبع

كي لا يمكن تخصيصه فلاحظ .

وأما الثالث : فلأنه لا سبيل إلى دعواه سوى عدم المفهوم ، وهو كما ترى .

فإذا العمدة هو الاجماع إن ثبت .

ولكن الانصاف أن دعوى عدم امكان تخصيص العمومات المتضمنة : إن

الجنب والحائض يقرءآن ما شاءا بالسبع وما دونها . قريبة جدا ، كما أن الالتزام بوحدة

الروايتين المرويتين عن سماعة مع اختلافهما من حيث المتن والراوي عنه خلاف

الأصل ، فالجمع بينهما يقتضي الالتزام بكراهة ما زاد على السبع ، وحيث إن القول

( 1 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب الجنابة حديث 10 .