فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

التيمم لدخول المسجد

التيمم لدخول المسجد

بالباطل ونحوها .

كما أنه لا اشكال في أنه لا يجوز استئجار الجنب لكنس المسجد لأنه ترغيب

لفعل المنكر ، فهل تصح الإجارة أم لا ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، إذ النهي عن الدخول

الذي هو مقدمة للنكس يكون معجزا شرعيا عن فعل المستأجر عليه ، وقد ادعى

الاجماع على اعتبار القدرة عليه شرعا في صحة الإجارة فلا يستحق الأجرة المسماة ،

نعم لا يبعد استحقاقه أجرة المثل لقاعدة ( ما يضمن ) ، وما دل على أن العمل المحرم ثمنه

لا يشمل المقام ، لأن العمل المستأجر عليه لا يكون حراما .

وعلى ما ذكرناه لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جنابته يستحق الأجرة

حتى في صورة العلم بأنه جنب ، لأنه لا يعتبر في صحة الإجارة سوى القدرة على

متعلقها شرعا ، والمفروض تحققها في المقام ، والفرد المأتي به لا يكون حراما كي

لا يستحق بذلك أجرة . وتمام الكلام في شقوق هذه المسألة موكول إلى محله في كتاب

الإجارة .

التيمم لدخول المسجد

الرابع : لا اشكال في أنه يكون إحدى غايات الغسل كالوضوء دخول

المساجد لموثق ابن حكيم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عليكم باتيان المساجد

فإنها بيوت الله تعالى في الأرض ، من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه ( 1 ) . ونحوه غيره ،

كما أنه لا اشكال في وجوب التيمم عند فقد الماء لدخول الجنب في المسجد إن وجب

الدخول المحرم في نفسه على الجنب ، كما مر تفصيله في فروع تطهير المسجد فراجع .

إنما الكلام في أنه إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد ، هل يجب عليه

( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الوضوء حديث 2 .