فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الماء الراكد

الماء الراكد

الثاني الواقف ، كمياه الحياض والأواني ، إن كان مقداره كرا وحده ألف

ومائتا رطل بالعراقي

مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانية وعدمه .

هو القول الصحيح ، وعليه العمل .

ثم إنه إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بلا خلاف فيه في الجملة ،

وحينئذ بناء على طهارة المتمم كرا بطاهر ، لا يعتبر كرية خصوص ما في الخزانة في رفع

نجاسة ما في الحياض المتصلة بها ، بل يكفي كون المجموع كرا ، وأما بناء على عدم

القول بها فيعتبر كون خصوص ما في الخزانة كرا .

ويدل على طهارة ما في الحياض إذا اتصلت بها صحيح ابن بزيع بناء على

ما تقدم من رجوع العلة التي فيه إلى الغاية ، فيعم الحكم كل ماله مادة .

ولكن حيث عرفت في مبحث الماء الجاري أن الحديث لا يدل على كفاية مجرد

الاتصال ، فالأحوط رعاية الامتزاج مع ما يجري عليه من الخزانة .

الماء الراكد

( الثاني ) من الأقسام ( الواقف كمياه الحياض والأواني إن كان مقداره كرا )

لم ينجس بوقوع النجاسة فيه بلا خلاف ، بل هو من الضروريات .

وتشهد له جملة من النصوص منها المتضمنة ( 1 ) قولهم ( عليهم السلام ) : إذا بلغ

الماء قدر كر لا ينجسه شئ . الوارد بعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذي تلغ فيه

الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، وتبول فيه الدواب ، وتدخله الدجاجة التي وطئت العذرة .

( وحده ) أي حد الكر بحسب الوزن ( ألف ومائتا رطل بالعراقي ) على

( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المطلق .