فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

من أجنب في أحد المسجدين يتمم للخروج

المتعارف للابتلاء بالجنابة لا لخصوصية فيه ، بل تمام الموضوع للحكم كونه جنبا قريبة

جدا وتؤيده روايته بعطف أو إصابته في محكي المعتبر ، وإن كان مقتضى الجمود على

ظاهر النص الاختصاص بالمحتلم ، ولا يعارض نقل المحقق في المعتبر الذي لا يكون

معدا لنقل الأخبار ، بل يكون من الكتب الاستدلالية مع نقل غيره من أرباب

الحديث كما لا يخفى .

فالأظهر هو ما اختاره في محكي الألفية وشرحها والدروس والمسالك وغيرها

من عدم اختصاص الحكم بالمحتلم ، وشموله لمن حدثت له الجنابة عمدا في المسجد

ولمن كانت جنابته خارج المسجد فدخل ، فما عن جماعة منهم الصدوق والشيخ في

المبسوط وابنا زهرة وإدريس والمحقق والمصنف في بعض كتبه من اختصاص الحكم

بالمحتلم ، ضعيف .

وهل يختص الحكم بصورة عدم التمكن من الغسل المساوي زمانه لزمان

التيمم ، أو الناقص عنه كما عن الدروس وشرح الألفية والروض والمسالك والذخيرة

وغيرها ، أم لا يختص بها كما عن المحقق الثاني في حاشيته وغيره ، بل هو ظاهر جل

من تقدم على الشهيد رحمه الله لولا كلهم ؟ وجهان :

قد استدل للأول : بأن فيه جمعا بين ما دل على وجوب التيمم هنا وبين ما دل

على اشتراطه بعدم الماء ، وبأن اطلاق الحكم بوجوب التيمم في الخبر مبني على الغالب

من عدم التمكن من الاغتسال بدون تلويث المسجد ، أو على الغالب من زيادة زمان

الغسل على زمان التيمم ، وبالأصل المعروف بين الأصحاب من أن التيمم طهارة

اضطرارية لا ترتكب إلا مع فقد الماء .

وأورد على الجميع : بأن الظاهر من النص أن التيمم من حيث هو شرط لجواز

الخروج لا من جهة حصول الطهارية به أو انطباقها عليه ، ولذا في ذيل الصحيح المتقدم