فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

من أجنب في أحد المسجدين يتمم للخروج

ولا يجلس في شئ من المساجد ( 1 ) ، وعموم ما دل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية .

ودعوى عدم صدق الفاقد للماء عليه لتمكنه من الاغتسال خارج المسجد ،

مندفعة بصدق الفقدان بالنسبة إلى هذا الأثر أي الاجتياز من أحد المسجدين .

فإن قلت : إن فخر المحققين ابن المصنف رحمه الله منع من استباحة اللبث في

المساجد ودخول المسجدين بالتيمم مستدلا عليه بالآية الشريفة * ( ولا جنبا إلا عابري

سبيل حتى تغتسلوا ) * ( 2 ) .

قلت : سيأتي الجواب عنه في مبحث التيمم ، وستعرف أن جميع غايات الطهارة

المائية غايات للترابية ، ونشير إليه في الفرع الرابع فانتظر .

فإن قلت : إنه إن تيمم لغير هذا الأثر فهو فاسد لعدم كونه فاقدا بالنسبة إليه ،

وإن تيمم له فسد من جهة أن جعل الخروج من المسجدين غاية له لا تخلو من اشكال ،

لأن المتوقف على الطهارة جواز الخروج لا نفس الخروج ، فلا يكون الأمر بالتيمم

حينئذ غيريا بل يكون عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع ، فإذا وجب

الخروج وأمر به لم يكن ذلك الوجوب كافيا في تشريع التيمم لعدم كونه مقدمة له ، بل

هو مقدمة لجوازه ، والجواز ليس من فعل المكلف ، والوجوب الغيري إنما يتعلق

بما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجب ، فعلى كل تقدير لا يصح هذا التيمم .

قلت : إنا نختار الشق الثاني ، والجواب عن هذا الاشكال قد تقدم في الجزء

الأول من هذا الشرح في مبحث غايات الوضوء في مسألة جعل مس كتابة القرآن

غاية للوضوء فراجع .

وعلى ذلك فدعوى أن ذكر الاحتلام خاصة في النص إنما يكون لكونه السبب

( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 3 . ( 2 ) سورة النساء آية 47 .