فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

حكم المسجدين

حكم المسجدين

إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام

ودعوى أن التعدي عن بيوتهم إلى قبورهم يحتاج إلى دليل مفقود ، مندفعة بأن

ما دل على أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم احياء دليل التعدي ، ولكن مع ذلك كله دعوى

أن حرمة الدخول إلى بيوتهم في حال حياتهم إنما تكون لمنافاته للاحترام ولذلك يتعدى

إلى قبورهم ، عهدتها على مدعيها والاحتياط بترك الدخول لا يترك .

حكم المسجدين

وفي المتن بعد الحكم بجواز الاجتياز في المساجد قال : ( إلا المسجد الحرام

ومسجد الرسول عليه السلام ) .

وأما فيهما فالمشهور بين الأصحاب حرمة الدخول وإن كان بنحو المرور ، وعن

جماعة منهم ابن زهرة والمحقق وصاحب المدارك : دعوى الاجماع عليه .

وتشهد له جملة من النصوص : كحسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه

السلام ) في حديث الجنب والحائض : ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه

ولا يقربان المسجدين الحرمين ( 1 ) .

وما رواه الصدوق عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في حديث طويل عن

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إلا أن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله ( 2 ) .

وظاهرهما حرمة الكون فيهما ولو بغير المرور والاجتياز ، فلا وجه لتوهم

اختصاص الحرمة بالاجتياز والمرور بدعوى كونه ظاهر كلمات الأصحاب والنصوص

وصحيح أبي حمزة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد

( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 17 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 11 .