فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

حرمة مس المصحف

أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام

والجمع بين النصوص يقتضي حمل الموثق على الكراهة .

وفيه : أن هذا الجمع لو سلم كونه جمعا عرفيا ، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا

لظهور الخبر الأخير في عدم الكراهة ، بخلاف حمل نصوص الجواز على الضرورة أو

على مس غير الكتابة من الدرهم فإنهما جمعان تبرعيان ، إلا أنه لاعراض المشهور

كالشيخين ومن تأخر عنهما عنها ، بل من تقدم عليهما ، إذ بناء على ما تحقق من أن

الدراهم المسكوكة في عصرهم عليهم السلام كان مكتوبا عليها سورة من القرآن -

كما يشهد له خبر محمد - هذه النصوص تدل على جواز مس كتابة القرآن أيضا يتعين

طرحها ، ثم إن الظاهر من اسم الله إرادة ما يختص بالذات المقدسة لآكل ما يستعمل

فيها ، ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها .

وفي المتن وعن غيره بعد الحكم بحرمة مس اسمه تعالى * ( أو أسماء أنبيائه أو

أحد الأئمة عليهم السلام ) ، وعن شرح الجعفرية : نسبته إلى الأصحاب ، وعن الغنية :

دعوى الاجماع عليه ، وليس لهم دليل ظاهر كما صرح به جماعة ، وعلى فرض الحرمة

لا اشكال بالنسبة إلى الأسماء المختصة بهم عليهم السلام ، وأما الأسماء المشتركة بينهم

وبين غيرهم فالظاهر أن المدار على قصد الكاتب ، إذ في الألفاظ المشتركة صدق كون

المكتوب اسما للمعنى الخاص يتوقف على قصد الكاتب ، لأن به يتعين المكتوب في

المرآتية والكاشفية عن ذلك المعنى ، بل يمكن أن يقال إنه بعد وضع اسم لأحدهم

عليهم السلام يكون الموضوع كسائر موارد الأوضاع طبيعي ذلك اللفظ ، لا ما يوجد

بالاستعمال المتأخر عنه رتبة كما هو واضح ، فالطبيعي أينما وجد يصدق أنه اسم له

( عليه السلام ) ، وكونه اسما لغيره أيضا بالاشتراك اللفظي لا يمنع عن ذلك ، فيحرم

المس مطلقا .

وهذا بخلاف ما يستعمل في الذات المقدسة الذي لم يوضع لها وإنما وضع لمعنى