فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢

تقوى السافل بالعالي

بالآخر ، وعن المنصف رحمه الله في القواعد وغيرها : اعتبار الكرية في مادة الحمام ،

ومقتضاه عدم تقوي السافل بالعالي ، وظاهر كلامه قدس سره في التذكرة فيما لو وصل

بين الغديرين بساقية : تقوي السافل بالعالي دون العكس ، ومثله ما حكي من كلام

غيره .

وتحقيق القول في المسألة : أنه لا ينبغي الشك في أن المناط في عدم الانفعال هو

كون الماء الواحد المتصل كرا ، ولا يكون شئ آخر دخيلا في هذا الحكم ، كما يدل على

ذلك اطلاق ما يدل على اعتصام الكر ، فما عن صاحب المعالم من الاشكال في عدم

انفعال الكر مع تساوي السطوح إذا لم يكن مجتمعا متقارب الأجزاء خلاف الاطلاق ،

وعلى هذا فلو كان الماء ساكنا كما لو عمل ظرف من فضة على هيئة المنبر فالظاهر أنه لا ينبغي الريب في تقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر .

ودعوى اختصاص مورد أدلة اعتصام الكر بالحياض والغدران ونحوهما مما

يتساوى السطوح ، مندفعة بأنه - مضافا إلى أن المورد لا يكون مخصصا بعض تلك

الأدلة - لا مورد له .

ودعوى انصرافه إلى خصوص متساوي السطوح واضحة الدفع ، لأنه بدوي

ناشئ من أنس الذهن بذلك .

وأما إن كان جاريا ، فتارة : يستشكل في شمول الأدلة له بأنه مع اختلاف

السطوح يتعدد وجود الماء .

وفيه : أنه يتوقف على تخلل العدم والانفصال وهو خلف الفرض .

وأخرى : يستشكل فيه بأن ما دل على اعتبار المادة في الحمام المنصرف اطلاقها

إلى الكر يقيد هذه المطلقات بناء على إلغاء الخصوصية .

وفيه : ما عرفت آنفا من أن ندرة الوجود ليست صالحة للانصراف المقيد