فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الشك في الغسل

الشك في الغسل

به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ( 1 ) . وهو يختص

بالاغتسال بالصب على المحل ولا يشمل ما لو كان بالارتماس

وفيه : أنه لعدم التزام الأصحاب بذلك يتعين حمل ( الباء ) على إرادة الاستعانة

منها .

واستدل للأخير : بأن الارتماس بما أنه تدريجي الحصول ، فبعد غسل جزء من

البدن يصدق عليه هذا العنوان ، فلا يجوز غسل العضو الثاني به .

وفيه : أن العرف بما أنهم يرون هذا الغسل شيئا يحصل مرة واحدة ، ولا

يلاحظون كل جزء منه مستقلا ، فلا يصدق هذا العنوان إلا بعد تمامية الغسل ، فهذا

الغسل جائز بمقتضى اطلاق الأدلة .

فتحصل : أن الأقوى هو القول الثاني .

الشك في الغسل

الثامن : لو شك في شئ من أفعال الغسل وهو في أثنائه كما لو شك في غسل

الرأس وهو يغسل جانبه الأيمن ، فهل يأتي به وبما بعده كما عن جماعة ممن تأخر عن

المحقق كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ، ونسب الشيخ الأعظم هذا

القول إلى المشهور بل عن بعضهم : التصريح بذلك على وجه يظهر منه كونه من

المسلمات ، أم يبني على الاتيان به ؟ وجهان :

قد استدل للأول : بموثق ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :

إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ، إنما الشك

( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المضاف حديث 13 .