فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الغسل تحت المطر والميزاب

واستدل للقول الثاني بجملة من النصوص : كصحيح ابن جعفر عن أخيه

( عليه السلام ) : عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى

يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان يغسله

اغتساله بالماء أجزأه ذلك ( 1 ) .

وفي صحيحه الآخر : عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر

أيجزيه ذلك أو عليه التيمم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن غسله أجزأه وإلا تيمم ( 2 ) .

ومرسل محمد بن أبي حمزة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في رجل أصابته

جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه من الغسل ؟ قال ( عليه السلام ) :

نعم ( 3 ) .

وفيه : أن المرسل ضعيف ، والصحيحين وارد أن في مقام بيان كفاية المطر عن

الماء ، ولذا ترى أنه قيد السائل سؤاله عنه بالقدرة على ما سواه في أحدهما وعدم القدرة

عليه في الآخر ، فلا اطلاق لهما من هذه الجهة كي يتمسك به لعدم الاعتبار ، مع أنه

على تقدير كونهما في مقام البيان من هذه الجهة أيضا لأظهرية نصوص الترتيب ، تقدم

تلك النصوص عليهما .

فتحصل : أن الأقوى عدم سقوط الترتيب في المطر وما أشبهه .

السابع : بناء على أن المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يجوز رفع الحدث به إذا

كان الماء أقل من الكر ، هل يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن أم لا ؟

وعلى الأول فهل يجوز الاغتسال منه بعد ذلك أيضا أم لا ؟ وجوه :

قد استدل للأول : بأن العمدة في وجه المنع خبر ابن سنان : الماء الذي يغسل

( 1 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 10 - 11 . ( 2 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 10 - 11 . ( 3 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 14 .