فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

الغسل تحت المطر والميزاب

الغسل تحت المطر والميزاب

فتحصل : أن الأقوى عدم اعتبار طهارة كل عضو حين غسله ، وإن كانت

رعايتها أولى وأحوط ، وأولى منها طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل .

الغسل تحت المطر والميزاب

السادس : لا خلاف ولا اشكال في جواز الغسل تحت المطر والميزاب ترتيبا ، إنما

الكلام في جوازه ارتماسا ، بمعنى الحاق الجلوس تحت المطر والميزاب بالارتماس في

سقوط الترتيب ، فعن المصنف رحمه الله في التذكرة : القول بذلك ، وعن الشيخ في

المبسوط : الالتزام به في المطر ، وعن المشهور : العدم .

واستدل للقول الأول بما استدل به للقول الثاني الذي سيمر عليك بضميمة

إلغاء خصوصية المطر عرفا ، ولذا حكي عن بعضهم الحاق الصب بالإناء بهما .

وفيه : مضافا إلى ما ستعرف من عدم تماميته ، أنه لعدم احراز المناط لا وجه

لالغاء الخصوصية .

وبالأصل ، وفيه : أنه مع وجود الدليل على اعتبار الترتيب لا مجال له ، نعم بناء

على عدم دليل لفظي على اعتبار الترتيب وانحصار المدرك بالاجماع تتم هذه

الدعوى ، فإن المتيقن منه غير المقام ، فيرجع فيه إلى ما يقتضيه الأصل وهو عدم

الاعتبار بناء على عدم كون المورد من قبيل الشك في المحصل ، أو أنه يكون الشك

في المحصل الذي بيانه وظيفة الشارع مجرى للبراءة ، ولكن عرفت في محله أنه يدل

على اعتبار الترتيب جملة من النصوص ، وبذلك يظهر ضعف الاستدلال لهذا القول .

باطلاق مثل : ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك لتعين تقييده بما دل

على اعتبار الترتيب .