فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

عدم اعتبار طهارة الأعضاء

القول بتنجيس المتنجس في صورة عدم وجود عين النجاسة ، مضافا إلى أنه لا يشمل

الكثير الذي لا ينفعل . وبذلك ظهر مدرك القول الثالث وضعفه .

وأما الأخير ( أي ما تضمن الأمر بغسل الفرج واليدين قبل الغسل ) فعن

الشيخ في المبسوط : حمله على الوجوب النفسي ، ولذا حكم بصحة الغسل مع عدم

الإزالة . مع حكمه في صدر كلامه بوجوبها .

وفيه : أن الظاهر في أمثال المقام إرادة الوجوب الغيري لا النفسي . لاحظ

نظائره .

وأما ما ذكره بعض الأعاظم من حمله على إرادة الاستحباب لاشتمال تلك

النصوص على كثير من السنن والآداب ، ولما عن الحلي من عد ذلك من الآداب

والسنن بغير خلاف وعن كشف اللثام أنه من باب الأولى قطعا ، فغير سديد ، إذ

اشتمالها على السنن والآداب التي ثبت عدم وجوبها بدليل آخر لا يصلح أن يكون

صارفا لظهور الأمر في الوجوب ، وما ذكره الحلي وفي كشف اللثام لعله يكون مرادهما

أن من الآداب طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل .

كما أن ما ذكره بعض من قرب دعوى كون الأمر بالغسل ارشاديا إلى ايجاد

الغسل بنحو أسهل ، ضعيف ، إذ حمل الأمر الظاهر في المولوية في نفسه على الارشاد

يتوقف على وجود القرينة المفقودة في المقام . هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب

دلالة هذه النصوص لهذا القول .

ولكن الانصاف أنها لا تدل عليه ، إذ في هذه النصوص أمروا عليهم السلام

بغسل الفرج والأذى قبل غسل الرأس ، ولا يصح أن يحمل على إرادة الغسل بعد

غسل الرأس قبل غسل الجانب الأيمن ، فيتعين حمل تلك النصوص على أحد

المحامل المتقدمة .