فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

عدم اعتبار طهارة الأعضاء

عدم اعتبار طهارة الأعضاء

الصادق ( عليه السلام ) : ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ( 1 ) .

وفيهما نظر : أما الأول فلأن الظاهر ولا أقل من المحتمل إرادة تمام الجانب من

المنكب ، ولذا بعد الأمر بالصب على المنكب الأيمن أمر بالصب على الأيسر ، مع أن

المنكب ليس هو أعلى الجانب .

وأما الثاني : فلأن ظاهره إرادة غسل تمام الجسد ، فيكون الظرف قيدا للجسد

لا للغسل ، فالأقوى عدم الوجوب ، ويؤيده ما دل على لزوم غسل خصوص الجزء

المنسي .

عدم اعتبار طهارة الأعضاء

الخامس : المشهور بين الأصحاب اعتبار أن يكون كل عضو طاهرا حين

غسله ، وعن الحلبي وابني حمزة وزهرة وسلار والهداية : لزوم طهارة جميع الأعضاء قبل

الشروع في الغسل ، وعن بعضهم : دعوى الاجماع عليه ، وعن بعض : التفصيل بين

الغسل في الكثير وبين غيره ، والحكم بعدم الاعتبار في الأول .

واستدل للقول الأول : بأن كل واحد من الحدث والخبث سبب لوجوب غسل

البدن ، فإذا تحقق السببان وجب أن يتعدد حكمهما لأن التداخل خلاف الأصل ، وبأن

ماء الغسل لا بد وأن يقع على محل طاهر وإلا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة ،

وبانفعال الماء بمجرد الملاقاة ، وماء الطهارة يشترط أن يكون ظاهرا ، وبالنصوص

الآمرة بغسل الفرج واليدين قبل الغسل كصحيح حكم بن حكيم عن الإمام الصادق

( عليه السلام ) : ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على

( 1 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 5 .