فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

عدم وجوب الموالاة

عدم وجوب الموالاة

من النصوص الدالة على تنصيف البدن - بضميمة ما دل على لزوم غسل تمامه - لزوم

غسل نصفها الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر ، ودعوى أنه لاحتمال أن

تكون هي أعضاء مستقلة وكونها من الأيمن وكونها من الأيسر يتعين الجمع بأن يغسل

تمامها مع كل من الطرفين ، مندفعة بأن ظاهر النصوص إرادة التنصيف الحقيقي ، وهو

يستلزم تنصيفها أيضا ، وكونها أعضاء مستقلة لا يوجب دخولها في الأيمن ولا في الأيسر

بعد كونها واقعة في الحد المشترك الموجب لأن يكون نصفها في الأيمن ونصفها في

الأيسر .

عدم وجوب الموالاة

الثالث : لا خلاف في عدم وجوب الموالاة العرفية في الغسل ، فلو غسل رأسه

في أول النهار والأيمن في آخره صح ، وعن جماعة : دعوى الاجماع عليه .

ويشهد له ما ورد في قصة أم إسماعيل المتقدمة في لزوم الترتيب ، وحسن إبراهيم

اليماني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) لم ير بأسا أن يغسل

الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة ( 1 ) .

وكذا لا يعتبر بين أجزاء عضو واحد بلا خلاف ظاهر . ويشهد له : الأصل ،

واطلاق الأدلة ، وتشعر به نصوص اللمعة .

الرابع : لا يجب البدئة بالأعلى في كل عضو ، ولا إلا على فالأعلى على المشهور

شهرة عظيمة ، وعن ظاهر الحلبي والغنية والإشارة والسرائر : الوجوب .

واستدل له : بالأمر بالصب على المنكب في مصحح زرارة ، وبصحيحه عن الإمام

( 1 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب الجنابة حديث 3 .