فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

فروع

فروع

وأما القول الأخير : فعن المحقق الثاني : جعله مخالفا لاجماع المسلمين ، وعنه في

جامع المقاصد : أنه أهون من أن يتصدى لرده لأنه لا يعلم قولا لأحد من معتبري

الأصحاب ، ولا يتوهم ، دلالة شئ من أصول المذهب عليه ، وفي الجواهر : ينبغي القطع

بفساده من وجوه كثيرة .

فتحصل : أن الأقوى هو ما اختاره المشهور .

فروع

الأول : المشهور بين الأصحاب جواز غسل كل عضو من أعضائه الثلاثة

بنحو الارتماس ، وما عن عبارة جمع من القدماء من الاشتمال على الأمر بالصب فإنما

هو لتبعية النصوص ، وعن المستند : اعتبار الصب في الترتيبي ، واستدل له بالنصوص

البيانية المشتملة على الأمر بالصب ونحوه .

وفيه : أن الظاهر منها إرادة الغسل منه ، ويشهد به قوله ( عليه السلام ) في

صحيح ابن مسلم بعد ما أمر بالصب : فما جرى عليه الماء فقد طهر ( 1 ) .

وقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : ما جرى عليه الماء فقد أجزأه ( 2 ) . فإنهما

يكونان قرينة لإرادة الغسل من الصب ، ونحوهما غيرهما ويؤيدهما ، الأمر بالغسل

وتعليق الحكم عليه في سائر النصوص ، وورود الأمر بالصب في تطهير النجاسات وفي

باب الوضوء ، مع أنه لا ريب في كفاية الارتماس فيه ، فالمعيار هو صدق عنوان الغسل

سواء كان بالصب أو بالارتماس ، وعليه فيكفي تحريك بدنه تحت الماء ثلاث مرات .

( 1 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 2 .