فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الترتيب يسقط بالارتماس

العرفية .

وأورد عليه : بأن لازم ذلك عدم تحقق الغسل الارتماسي ممن كان تمام بدنه تحت

الماء ، وممن كان بعضه في الماء من دون أن يخرج منه ، مع أن المشهور بين الأصحاب

تحققه في الفرضين ، فيكشف ذلك عن عدم تمامية الضابط المذكور .

وفيه : أن المشهور وإن كان تحققه في الموردين ، إلا أنه لا بمجرد قصده في ظرف

استيلاء الماء على البدن ، بل يعتبر عندهم في هذين الموردين تحريك البدن بنحو

يصدق الارتماس .

ومن اكتفى منهم باستيلاء الماء على البدن استدل له بأن المستفاد من الأدلة

تحققه بايجاد الارتماس ، وببقائه مرتمسا ، وستعرف ما في هذه الدعوى .

واستدل للثاني : بأن الظاهر من الأخبار أن المراد من الارتماس الواحد هو

ما يقال روس كل عضو على حدة ، اوروس المجموع ارتماسات متعددة .

وفيه : أن الظاهر المنساق إلى الذهن من الارتماسة الواحدة هو الغمس في الماء

دفعة واحدة لا تدريجيا فلاحظ .

واستدل في الجواهر ، لما اختاره : بأن الرمس الذي أخذ منه الارتماس هو

الكتمان والتغطية ، فما دام لم يستر الماء البدن لا يصدق الارتماس ، وإذا ستره فهو مرتمس

ما دام لم يخرج طال زمانه أم قصر ، فإذا رمس أعضاءه تدريجا كان ذلك الرمس خارجا

عن الغسل إلى أن يرتمس بتمامه ، وعلى ذلك فقد يكون آنيا وهو ما إذا تحقق الاستيلاء

بمجرد الارتماس ، وقد يكون تدريجيا إذا توقف الاستيلاء على التخليل ونحوه .

وفيه : أن رمس البدن وتغطيته بالماء بما أنه يتحقق تدريجا ، فيكون ابتداء

الارتماس أول آنات الشروع في الفعل لا أول آنات تحقق رمس البدن بتمامه كما هو

الشأن في جميع الأفعال التي تتحقق تدريجيا كالتكلم .