فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

لا يجب غسل الشعر

الاشتغال ، مع أنه قد عرفت أن الطهارة التي أمر بها إنما تكون من العناوين المنطبقة

على الغسل لا الأثر الحاصل منه .

وأما صحيح حجر : فهو وإن كان ظاهرا في هذا القول ، وما ذكره بعض أعاظم

المحققين رحمهم الله : من أنه إنما يدل على الوجوب وهو أعم من النفسي والغيري ،

وإنما يحمل لفظ الوجوب وصيغة الأمر على الوجوب النفسي عند الاطلاق إذا لم يتعلق

التكليف بما يحتمل أن يكون الأمر بغسل الشعر مقدمة لغسل البشرة المأمور به ، فلا

موجب لحمله على الوجوب النفسي ، غير تام ، فإن التوعد على ترك شئ ظاهر في

وجوبه لنفسه لا لغيره ، إلا أن الجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي حمله على

إرادة مقدار شعرة من البشرة .

وأما حسن جميل وصحيح ابن مسلم : فلا يكونان ظاهرين في هذا القول ، إذ

الأمر بالمبالغة يمكن أن يكون لايصال الماء إلى البشرة .

وأما موثق عمار : فمن جهة فرض عدم نقض الشعر فيه والتعبير ( بمثل ) يكون

ظاهرا في خلاف هذا القول .

وأما التبعية فهي إنما تكون خارجا ، وثبوتها كذلك لا يقتضي التبعية في الدلالة .

فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى عدم وجوب غسل الشعر .

الثاني المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم وجوب غسل البواطن وفي

الحدائق نفي الخلاف فيه .

وتشهد له جملة من النصوص : كمرسل الواسطي عن بعض أصحابه قال : قلت

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إنما يجنب

الظاهر ( 1 ) .

وعن الصدوق روايته في العلل مع زيادة ولا يجنب الباطن والفم من الباطن .

( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الجنابة حديث 7 - 8 .