فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠

ماء الحمام

ودعوى غلبة كون مادة الحمام كرا فينزل الاطلاق عليه ، مندفعة بأن ندرة

الوجود لا توجب عدم شمول الاطلاق أو الانصراف .

ولكن مع ذلك كله لا بد من اعتبار كرية المادة ، أو كون ما في الخزانة مع ما في

الحياض كرا في ما يترتب على ماء الحمام وذلك لوجهين :

الأول : إن الظاهر أن روايات الباب إنما سقيت لرفع استبعاد السائلين حيث

توهموا انفعال ماء الحمام لأجل توارد النجاسات عليه ، وأراد ( عليه السلام ) بقوله : ماء

الحمام بمنزلة الجاري ، أو كماء النهر . دفع ما اختلج في أذهانهم من الريبة في خصوص

الحمام ، ولا يستفاد منه مدخلية الحمام من حيث هو في هذا الحكم تعبدا .

ويؤيده قوله ( عليه السلام ) : يطهر بعضه بعضا . حيث إنه كالصريح في أن علة

الاعتصام إنما هي اتصال بعضه ببعض ، لا مدخلية الحمام في هذا الحكم كما يؤيده قوله

( عليه السلام ) في خبر حبيب بن بكر : إذا كانت له مادة . حيث إنه ظاهر في أن السبب

في عدم الانفعال وجود المادة له .

مضافا إلى أن العرف يرون أن خصوصية الحمام كخصوصية الدار ، والغدير غير

دخيلة في الحكم ، كيف ولازم دخل العنوان المذكور فيه هو انفعال ماء الحمام إذا لم يكن

له مادة ولو كان كثيرا وعدم انفعاله لو أخذ منه مقدار وجعل مادة ، وذلك كله خلاف

المرتكز العقلائي .

وبالجملة : التدبر في الروايات والقرائن المحفوفة بها - الخارجية والداخلية -

يوجب القطع بعدم دخل الحمام من حيث هو في هذا الحكم ، وعليه فلا بد من ملاحظة

القواعد العامة وستعرف ما تقتضيه .

الثاني : أنه لو سلم اطلاق روايات الباب ، فتعارض هي مع ما يدل على انفعال