فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

واجبات الغسل

وأما قولهم المتضمن لوجوبه عند تحقق سببه ، فهو وارد في مقام بيان السببية

لا في مقام بيان الوجوب كي يتمسك باطلاقه لاثبات كونه واجبا نفسيا .

وما دل على وجوبه قبل الفجر لا يدل على وجوبه النفسي لعدم منافاته مع

الوجوب الغيري ، إما للالتزام بالواجب المعلق ، أو لتمامية مصلحة الواجب قبل

الغسل ، وإن لم يمكن التكليف به لعدم القدرة عليه أو لغيرهما من الوجوه المذكورة في

الأصول .

وأما خبر معاذ : فهو ضعيف لا يعتمد عليه ، مع أنه لا اطلاق له كي يستكشف

منه الوجوب النفسي .

وأما الصحيح : فيتعين حمله على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم

الوجوب في الفرض كموثق ( 1 ) سماعة : عن الرجل يجنب ثم يريد النوم ، قال ( عليه

السلام ) : إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك .

فتحصل : أنه لا دليل على وجوبه النفسي ، والأصل يقتضي عدمه ، ويشهد له

خبر حسن الكاهلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة يجامعها الرجل

فتحيض وهي في المغتسل أم لا ؟ قال ( عليه السلام ) : قد جاءها ما يفسد

الصلاة فلا تغتسل ( 2 ) . فإنه ظاهر في أن وجوبه إنما يكون للصلاة ، فالأقوى هو القول

الثاني .

( 1 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب الجنابة حديث 1 .