فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

إذا خرج المني بصورة الدم

الخامسة : المعروف من مذهب الأصحاب أن من قطعت حشفته يجنب بادخال

مقدارها من مقطوعها كما عن مفتاح الكرامة ، وعن المدارك : احتمال الاكتفاء بمجرد

صدق الادخال واحتمال اعتبار ادخال تمام الباقي ، واختار صاحب الحدائق وتبعه بعض

المعاصرين سقوط الغسل بالمرة لولا الاجماع .

واستدل للأول : بأن الجمع بين نصوص التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، وبين

الأخبار المطلقة يقتضي الالتزام بأنه لا يعتبر في حصول الجنابة ادخال الجميع ،

ولا يكفي ادخال جزء يسير منه ، بل المدار على ادخال مقدار معتد به ، يتحد ذلك المقدار

خارجا مع غيبوبة الحشفة .

وفيه : أن التقدير مطلقا خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة المفقودة في

المقام .

واستدل للاكتفاء بمجرد صدق الادخال : باطلاق صحيح ابن مسلم : إذا أدخله

وجب الغسل . الذي يقتصر في تقييد اطلاقه بغيبوبة الحشفة على واجدها .

وفيه : أن الضمير يرجع إلى الذكر ، وهو موضوع للعضو المخصوص بتمامه ،

وظاهر اسناد الادخال إليه اعتبار ادخاله بتمامه .

وبذلك يظهر وجه القول باعتبار ادخال تمام الباقي ، وستعرف الجواب عنه .

واستدل للأخير : بأن الأخبار المطلقة إنما قيدت بالنصوص المتضمنة لالتقاء

الختانين وغيبوبة الحشفة ، ولا وجه للاقتصار في التقييد على خصوص الواجد لأنه

مخالف لاطلاق المقيد ، فبعد الحمل يكون موضوع الحكم خصوص المقيد ، فمع انتفاء

الشرط ينتفي الحكم وهو وجوب الغسل .

وأورد عليه المحقق الهمداني رحمه الله : بأن نصوص التقييد لورودها مورد

الغالب لا يستفاد منها التقييد ، خصوصا في مثل المقام الذي هو بمنزلة التخصيص .