فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

الجنابة الدائرة بين شخصين

أو كافرا أن الصحة عند الإمام تكفي في جواز الائتمام ولو لم يحرز المأموم صحتها ، بل

ولو أحرز عدم صحتها ، وعليه فيجوز الائتمام في المقام كما لا يخفى ، مندفعة بأنها مختصة

بصورة تبين الفساد بعد الفراغ مع احراز المأموم صحتها حال الصلاة ، والتعدي عنها

إلى المقام محتاج إلى دليل مفقود .

وأما الثالث : فلأن دخل احراز ذلك في تحقق الجنابة خلاف اطلاق النصوص ،

والالتزام به مستلزم لتقييد اطلاق الأدلة من دون مقيد وهو كما ترى .

واستدل للأخير : بالنصوص المشار إليها آنفا بدعوى أنها تدل على صحة صلاة

المأمومين ، ولا تدل على صحة الائتمام ، ولا تلازم بين صحة صلاة المأموم حال مخالفتها

لصلاة المنفرد بترك القراءة ونحوها مما لا يقدح سهوا ، وصحة الائتمام لأن الاخلال

بمثل تلك في صلاة المنفرد سهوا لا يوجب البطلان .

وفيه : مضافا إلى ما عرفت من أنها أجنبية عن المقام ، أن مقتضى اطلاقها صحة

الصلاة حتى في الصلاة التي يعتبر فيها الائتمام ، ومع زيادة الركوع للتبعية الموجبة

لبطلان صلاة المنفرد ، فتدل على صحة الائتمام أيضا .

فتحصل : أن الأقوى عدم جواز اقتداء أحدهما بالآخر .

ومما ذكرناه ظهر أنه لا يجوز للثالث العالم بجنابة أحدهما الاقتداء بواحد منهما

إذا كانا محل ابتلائه ، وإلا فلا مانع لأن العلم الاجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا

عن محل الابتلاء يجري في طرفه الآخر الأصل ، ففي المقام يجري استصحاب عدم

جنابة من هو محل الابتلاء ، ويترتب عليه جواز الاقتداء كما أنه لو كان أحدهما فاسقا

عنده أو كان مشكوك الحال يجري الاستصحاب في معلوم العدالة ، ولا يعارضه الأصل

في الآخر لعدم جريانه فيه لعدم الأثر .