فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

الجنابة الدائرة بين شخصين

المعتبر والايضاح والبيان وجامع المقاصد والمسالك والروض وكشف اللثام وغيرها ، أم

تصح الصلاة ويفسد الائتمام كما احتمله بعض أعاظم المعاصرين ؟ وجوه : أقواها

الثاني ، لأنه يعتبر في صحة صلاة المأموم طهارته من الحدث ، وصحة صلاة إمامه ،

ولا يمكن في الفرض احرازهما بالأصل للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة إمامه الموجبة

لفساد صلاته ، فيحصل العلم التفصيلي بفساد صلاته .

واستدل للأول في محكي التذكرة : بأنها جنابة أسقط الشارع حكمها ، ولذا

يجوز لكل منهما ما يحرم للجنب ، وفي المدارك : بصحة صلاة كل منهما شرعا ، ولا دليل

على اعتبار ما زاد على ذلك ، ولعله إلى ذلك يرجع ما في الجواهر من أن أقصى ما ثبت

من الأدلة اشتراطه بالنسبة إلى الائتمام هو عدم علم المأموم بفساد صلاة الإمام لا

العلم بصحتها ، فوجود الجنابة واقعا لا يؤثر في فساد صلاة المأموم ، كما أن عدم العلم

بها من خصوص الإمام يصحح الائتمام ، انتهى ، وبانا نمنع حصول الحدث إلا مع

تحقق الانزال من شخص بعينه ، ولهذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطهارة اجماعا .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه لم يدل دليل على سقوط حكم هذه الجنابة

مع وجود سببها وهو الانزال ، وإنما نفيا بعض لوازمها . لاحراز عدمها الأصل .

وأما الثاني : فلأن الظاهر من نصوص الائتمام اعتبار احراز المأموم صحة صلاة

الإمام ولو بالأصل ، وعدم الاكتفاء باحراز الإمام ، ولذا لو اعتقد الإمام كونه متطهرا

ولكن المأموم علم تفصيلا بجنابته لا يجوز له الاقتداء به ، وحيث إن احرازها في المقام

باجراء الأصل في طهارة الإمام لا يمكن لمعارضته باستصحاب طهارة المأموم نفسه ،

فلا يصح الائتمام .

ودعوى أنه يستفاد من النصوص الكثيرة الدالة على عدم وجوب الإعادة على

المأموم إذا تبين كون الإمام على غير طهارة أو غير مستقبل للقبلة أو غير ناو للصلاة