فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

الجنابة الدائرة بين شخصين

الجنابة الدائرة بين شخصين

الاشتغال الموجبة لتجديد الغسل والجمع بينه وبين الوضوء لو صار محدثا بالأصغر بعد

الغسل الأول .

وقد استدل لوجوب الغسل والاكتفاء به وحده بموثق سماعة المتقدم في الفرع

السابق بدعوى حمله على الفرض جمعا بينه وبين موثق أبي بصير ، وقد عرفت في ذلك

الفرع ضعفه فراجع .

الجنابة الدائرة بين شخصين

الثالثة : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما كما هو

المشهور ، بل عن صريح بعض وظاهر جماعة : دعوى الاجماع عليه ، ولكن الأظهر

التفصيل بين ما إذا لم يكن صاحبه محل الابتلاء من حيث استئجاره لكنس المسجد

ونحوه ، وبين ما إذا كان كذلك ، فلا يجب في الأول لأن كلا منهما يرجع حينئذ إلى

استصحاب عدم الجنابة ، ولا يمنع عنه العلم الاجمالي لخروج طرفه الآخر عن محل

الابتلاء ، ويجب في الثاني للعلم الاجمالي بوجوبه أو بحرمة الاستئجار مثلا .

فإن قلت : إن لازم ذلك أنه لو كان الشخص الآخر محل الابتلاء من حيث

الاقتداء به يجب الغسل ، فما وجه حكم المشهور بعدم جواز الاقتداء في الفرض وعدم

وجوب الغسل .

قلت : كان الوجه فيه العلم التفصيلي بعدم جواز الاقتداء لاستلزامه العلم

بفساد صلاته ، إما لجنابته أو لجنابة إمامه على ما ستعرف . فتدبر .

ثم إنه فيما لا يجب الغسل هل يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر كما عن المنتهى

والتذكرة والتحرير ونهاية الأحكام والمدارك والحدائق وغيرها ، أم لا يجوز كما عن